احکام شرعی - احکام خمس/ - منفعت کسب - آیت الله العظمی امام خمینی

1752 - هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد،اگرچه مثلا نماز و روزه میتی را به جا آورد و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس ، یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعدا گفته خواهد شد بدهد.

1753 - اگر غیر از کسب ، مالی به دست آورد، مثلا چیزی به او ببخشند، واجب نیست خمس آن را بدهد، اگر چه احتیاط مستحب آن است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد.

1754 - مهری که زن می گیرد خمس ندارد. و همچنین است ارثی که به انسان می رسد. ولی اگر مثلا خویشاوند دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط مستحب آن است که خمس ارثی را که از او می برد، اگر از مخارج سالش زیادبیاید بدهد.

1755 - اگر مالی به ارث به او برسد، و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده ، باید خمس آن را بدهد. و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده ، خمس بدهکار است ،باید خمس را از مال او بدهد.

1756 - اگر به واسطه قناعت کردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، بایدخمس آن را بدهد.

1757 - کسی که دیگری مخارج او را می دهد، باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد بدهد، ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد، فقطباید خمس باقی مانده را بدهد.

1758 - اگر ملکی را بر افراد معینی ، مثلا بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.

1759 - اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی گرفته ، از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد. ولی اگر ازمالی که به او داده اند منفعتی ببرد، مثلا از درختی که بابت خمس به او داده اندمیوه ای به دست آورد، چنانچه درخت را برای منفعت بردن و کسب نگه داشته باشد، باید خمس مقداری که از مخارج سالش زیاد می آید بدهد.

1760 - اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم ، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است . پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته ، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته ، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.

1761 - اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در وقت خریدن هم قصدش این نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد،معامله ای که کرده صحیح است . ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده ، به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون است ، و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته ، حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد، و اگر از بین رفته ، عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.

1762 - اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده ، می تواند از او پس بگیرد.

1763 - اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند، پنج یک آن چیز مال او نمی شود.

1764 - اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.

1765 - تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می کنند، یک سال که بگذرد باید خمس آنچه را که از مخارج سالشان زیاد می آیدبدهند. و کسی که شغلش کاسبی نیست ، اگر اتفاقا معامله ای کند و منفعتی ببرد،بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که ازخرج سالش زیاد آمده بدهد.

1766 - انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد،و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد. و اگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.

1767 - کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس ، سال قرار دهد، اگرمنفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسب کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.

1768 - اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست .

1769 - اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری را که بالا رفته بنابر احتیاط واجب باید بدهد، بلکه اگر به اندازه ای هم نگه داشته که تجار معمولا برای گران شدن جنس آن را نگه می دارند، خمس مقداری را که بالا رفته باید بدهد.

1770 - اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد، مثلا به او بخشیده اند، چنانچه قیمتش بالا رود، اگرچه آن را بفروشدمقداری که بر قیمتش اضافه شده خمس ندارد، ولی اگر درختی که خریده نمو کند وبزرگ شود و یا گوسفندی که خریده چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنهااین بوده که از زیادتی عین آن سود ببرد، باید خمس آنچه را زیاد شده بدهد.

1771 - اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده کند، فقط باید خمس میوه را بدهد.

1772 - اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالی که موقع فروش آنها است ، اگرچه آنها را نفروشد باید خمس آنها را بدهد، ولی اگر مثلا ازشاخه های آن که معمولا هر سال می برند استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن رابدهد.

1773 - کسی که چند رشته کسب دارد، مثلا اجاره ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند، چنانچه در هر رشته کسبی که دارد، سرمایه و دخل و خرج وحساب صندوق جداگانه دارد، باید منافع همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد،و اگر در آن رشته ضرر کند، از رشته دیگر جبران نمی شود. و اگر رشته های مختلف دردخل و خرج و حساب صندوق یکی باشند، باید همه را آخر سال یک جا حساب کند و اگرنفع داشت خمس آن را بدهد.

1774 - خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می کند، از فایده کسرمی شود و خمس ندارد.

1775 - آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه وخرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد خمس ندارد.

1776 - مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می رساند، جزو مخارج سالیانه است ، و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد، در صورتی که از شأن اوزیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می شود.

1777 - اگر انسان نتواند یک جا جهیزیه دختر را تهیه کند و مجبور باشد که هرسال مقداری از آن را تهیه نماید، یا در شهری باشد که معمولا هر سال مقداری ازجهیزیه دختر را تهیه می کنند، به طوری که تهیه نکردن آن عیب است ، چنانچه دربین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد.

1778 - مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می کند، اگر مانند مرکب سواری باشد که عین آن باقی است و از منفعت آن استفاده شده ، از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده ، اگرچه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، ولی اگر مثل خوراکیها از بین رفته باشد، باید خمس مقداری را که در سال بعدواقع شده بدهد.

1779 - کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده ، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست ، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند.

1780 - اگر از منفعت کسب آذوقه ای که برای مصرف سالش خریده ، در آخر سال زیادبیاید، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.

1781 - اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد، چنانچه در بین سال احتیاجش از آن برطرف شود، واجب است که خمس آن رابدهد. و همچنین است زیورآلات زنانه ، اگر در بین سال ، وقت زینت کردن زنها به آنها بگذرد.

1782 - اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید.

1783 - اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسرکند.

1784 - اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقی مانده آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید، می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده بردارد.

1785 - اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی تواند ازمنفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیزاحتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه کند.

1786 - اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید.

1787 - اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.

1788 - اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند،نمی تواند از منافع کسب ، آن قرض را بدهد، ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می تواند از منافع کسب قرض را ادا نماید.

1789 - بنابر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد. ولی خمسهای دیگر را می تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد.

1790 - تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن مال تصرف کند، اگر چه قصددادن خمس را داشته باشد.

1791 - کسی که خمس بدهکار است ، نمی تواند آن را به ذمه بگیرد، یعنی خود رابدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

1792 - کسی که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصلاحه کند، می تواند درتمام مال تصرف نماید، و بعد از مصالحه ، منافعی که از آن به دست می آید مال خود اوست .

1793 - کسی که با دیگری شریک است ، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک اوندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، هیچ کدام نمی توانند در آن تصرف کنند.

1794 - اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، بنابر احتیاط واجب بعد از آنکه بالغ شد باید خمس آن را بدهد.

1795 - انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرف کند،ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده اند یا نه ، می تواند تصرف نماید.

1796 - کسی که از اول تکلیف خمس نداده ، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالارود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلا زمینی رابرای زراعت خریده است ، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول می خرم ، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد. و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر چیزی را که خریده از اول قصد داشته که پول خمس نداده راعوض آن بدهد.

1797 - کسی که از اول تکلیف خمس نداده ، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته ، باید خمس آن را بدهد، و اگراثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده ، پس اگربداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده ، لازم نیست خمس آنها را بدهد. و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال ، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.