احکام شرعی - احکام مزارعه - تطابق با فتوای آیت الله العظمی فاضل

2228 - مزارعه آن است که مالک ( يا كسي كه زمين را در اختيار او است ...) با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.

2229 - مزارعه چند شرط دارد: اول : آنکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم ، یا بدون اینکه حرفی بزنند،مالک زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد. دوم : صاحب زمین وزارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه راانجام دهند ( همچنين شرط است كه صاحب زمين سفيه نباشد و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيري نكرده باشد. اما سفيه بودن يا محجور بودن زارع ضرري به صحت مزراعه نمي زند، مگر اين كه احتياج به صرف مال داشته باشد. سوم : همه حاصل زمين به يكي اختصاص داده نشود.) وحاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی توانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است . سوم : همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود.

2230 - اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد وبقیه را بین خودشان قسمت کنند چنانچه بدانند که بعداز برداشتن آن مقدارچیزی باقی می ماند مزارعه صحیح است .

2231 - اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشدمانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود می تواند زارع را وادار کند که زراعت رابچیند واگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد.ولی زارع اگرچه راضی شود که به مالک چیزی بدهد نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.

2232 - اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلا آب از زمین قطع شود در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل (علف )که می توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است و دربقیه ، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نکند چنانچه زمین در تصرف او بوده ومالک در آن تصرفی نداشته است باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد. ( و اگر به واسطه ترك زراعت خسارت و ضرري به زمين وارد شده ، زارع بايد خسارت را بپردازد.)

2233 - اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند بدون رضایت یکدیگر نمی توانندمزارعه را به هم بزنند و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشندمی توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.

2234 - اگر بعد از قرارداد مزارعه مالک یا زارع بمیرد مزارعه به هم نمی خورد،و وارثشان به جای آنان است ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد بایدسهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته ، ورثه او ارث می برند ولی نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند.

2235 - اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه تخم مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال اوست ( و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در صورت اول لازم نيست مالك چيزي به زارع بدهد و همين طور در صورت دوم لازم نيست زارع چيزي به مالك بدهد.) و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای مالک زمین باشد که در این صورت چیزی را برای عامل ضامن نیست و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاویا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد. مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای عامل باشد که در این صورت اجرت زمین و عوامل را برای مالک ضامن نیست .

2236 - اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده ،چنانچه مالک و زارع راضی شوند که بااجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادارکند که زراعت را بچیند و زارع اگرچه راضی شود چیزی به مالک بدهد نمی تواند او رامجبور کند که زراعت در زمین بماند و نیز مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.

2237 - اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند وسال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه قرارداد بین زارع و مالک براشتراک در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت کنند.( و چنانچه مالك و زارع از زراعت به طوري صرف نظر كرده باشند كه ازملكيت خود بيرون كرده باشند حكم مباهات را دارد و اگر قراردادشان فقط در موردمحصول سال اول باشد محصول سال دوم مال صاحب تخم مي باشد.) ولی اگر قرارداد فقط بر اشتراک در آنچه از زراعت در سال اول حاصل می شودبوده باشد حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود