احکام شرعی - احکام شرکت - تطابق با فتوای آیت الله العظمی فاضل

2142 - اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، ( چنانچه هر كدام مقداري از مال خود را با مال ديگري به طوري مخلوطكند كه عرفا تشخيص داده نشود...) چنانچه قبل از خواندن عقدشرکت یا بعد از آن هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کندکه از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند،یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است .

2143 - اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند،مثل دلاکها ( يا خياطها يا كارگران كارخانه ...) که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست . ( و هر كدام مزد كار خود را مالك مي شوند، ولي اگر بخواهند به رضايت ،َنچه را مزد گرفته اند تقسيم نمايند اشكال ندارد.)

2144 - اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد وقیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست ، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند ( كه جنس را براي او بطور مشترك بخرد، در اين صورت شركت آنها صحيح است .) که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخردکه هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است .

2145 - کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند. پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، ( چون حق ندارد در مال خود تصرف كند، اگر شركت كند صحيح نيست . وهمچنين است ورشكسته اي كه از طرف مجتهد جامع الشرايط حكم ورشكستگي او صادر شده باشد.) اگر حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد، اگر شرکت کند صحیح نیست .

2146 - اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگرکار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمترکار می کند ( به خاطر ارفاق يا به علت ديگر...) بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده اند عمل نمایند.

2147 - ( اگر قرارداد بگذارند كه به خاطر ارفاق يا علت ديگر همه استفاده رايك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد، شركت و قرارداد هردو صحيح است .) اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست ،ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت وقرارداد هر دو صحیح است .

2148 - اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلا اگردو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او ازمنفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است ، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یایکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.

2149 - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هرکدام به تنهایی معامله کنند یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قراردادعمل نمایند.

2150 - اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند. ( ولي اگر در يك معامله اجازه دهند، چنانچه در معاملات بعد اجازه جديدلازم نباشد، همان اجازه اول كافي است .)

2151 - شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند،مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند ( بنابر احتياط واجب بايد داد و ستدي نمايد كه به مصلحت شركت باشد،و معاملات را به طوري كه متعارف است و به مصلحت شركت است انجام دهد، پس اگرمثلا معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، چنانچه مصلحت شركت باشد بايد همين طور عمل نمايد، و اگر معمول است كه نسيه بدهد يامال را به سفر ببرد، با رعايت مصلحت شركت عمل نمايد.) باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد، و معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است که نقد بفروشدیا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید به همین طور عمل نماید، و اگرمعمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می تواند همین طور عمل کند.

2152 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با اوکرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است ، ولی اگر بعدا به قراردادی که شده معامله کند صحیح است ، و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول ( و مصلحت معامله كند ضامن مي باشد، اما اگر در معاملات بعدي مطابق معمول و مصلحت معامله كند صحيح است ، و اما اگر اذن شركا مقيد باشد كه در صورت تخلف حق معامله ندارد، معاملات بعدي صحيح نيست .) معامله کند ضامن می باشد، اما اگر بعدا مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است . ( و اما اگر اذن شركا مقيد باشد كه در صورت تخلف حق معامله ندارد،معامله بعدي صحيح نيست .)

2153 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و درنگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست .

2154 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.

2155 - اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اندبرگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر یکی از آنان ازاجازه خود برگردد شریکهای دیگر حق تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته ( او هم نمي تواند در مال شركت تصرف كند.) می تواند در مال شرکت تصرف کند.

2156 - هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند،اگر چه شرکت مدت داشته باشد باید دیگران قبول نمایند، ( پايان مسأله در رساله آيةالله فاضل لنكراني .) مگر آنکه قسمت مشتمل بر رد یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد، که در این صورت نمی تواند او را واداربه قبول قسمت نماید.

2157 - اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود یا سفیه شود ( يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف كند يا مجتهد جامع الشرايطاو را از تصرف در اموالش جلوگيري كند، شريكهاي ديگر نمي توانند در مال شركت تصرف كنند.)و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند، شریکهای دیگر نمی توانند درمال شریک تصرف کنند.

2158 - اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ، ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم ، نفع وضررش مال هر دوی آنان است .

2159 - اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده ، ( چنانچه اجازه هر يك از شريكها مقيد به صحيح بودن شركت نباشد، معامله صحيح است و هرچه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است ، و اگر اجازه هر يك مقيد به صحيح بودن شركت باشد، معامله اي كه انجام شده فضولي است ، و در صورتي كه بگويند به آن معامله راضي هستيم ، معامله صحيح است و گرنه باطل است . و در معامله فضولي كاري كه هر يك از شركا انجام داده اند مزد ندارد.)چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست به تصرف در مال یکدیگرراضی بودند معامله صحیح است ، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است ،و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اندبگویند به آن معامله راضی هستیم ، معامله صحیح وگرنه باطل می باشد، و در هرصورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است ، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.