صحیفه امام خمینی ره - نامه - اختيارات شوراي تشخيص مصلحت نظام - 7 آذر 1367


متن :
[بسمه تعالي . محضر مبارك رهبر عظيم الشان انقلاب اسلامي ، حضرت آيت الله العظمي امام خميني - مدظله العالي
با تقديم درود و سلام و آرزوي طول عمر و صحت و سلامت كامل براي رهبر بزرگوار، و پيروزي اسلام و مسلمين ، و با اعتذار از تصديع ، مدتي است براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درخصوص كيفيت كار شوراي محترم تشخيص مصلحت ابهامهايي وجود دارد كه ضمن طرح آن خواستار رهنمود حضرت مستطاب عالي مي باشيم .
در ابتداي تشكيل هيات مذكور، مسير كار چنين ترسيم شده بود كه مصوبه مجلس پس از اظهارنظرمنفي شوراي نگهبان ، براي اصلاح به مجلس برگردد، مجلس پس از نظر مجدد آن را به شوراي نگهبان برگرداند. آنگاه ، چنانچه لازم تشخيص داده شد براي اصلاح نهايي به شوراي تشخيص مصلحت ارجاع گردد. ولي هم اكنون بعضا اين شورا قانونگذاري نيز مي نمايد. و مهمتر اينكه تقديم لوايح قانوني به اين شورا خالي از جميع مقدمات مقرراتي است كه يك لايحه قانوني از طريق متعارف دارد: طرح لايحه در هيات دولت ؛ و تصويب آن توسط آنان ؛ و امضاي نخست وزير و وزراي مربوطه ؛ و تقديم آن به مجلس ؛ و بحث در كميسيونها در جلسه علني در دو شورا. طبيعي است كه با اين روند هركس ،حتي مقامات غيرمسئول ، مي تواند با تقديم پيشنهادي به شوراي تشخيص مصلحت براي كشور قانون جديدي ايجاد كند؛ و حتي قوانين مصوبه كشور را نقض نمايد. و اين مي تواند علاوه بر بي خاصيت شدن مجلس ، تناقضهاي فراوان در قوانين كشور نيز ايجاد نمايد. و بالجمله ، وجود مراكز متعدد و موازي قانونگذاري در كشور به نوبه خود مسئله اي مشكل آفرين و موجب تزلزل نظام سياسي كشور مي باشد.لذا بسيار باعث امتنان خواهد بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را، كه به تبعيت از مقام معظمرهبري مفتخر و مباهي اند، ارشاد فرماييد. (1)]
بسم الله الرحمن الرحيم
با سلام . مطلبي كه نوشته ايد كاملا درست است . ان شاءالله تصميم دارم در تمام زمينه ها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم . آنچه در اين سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است . مصلحت نظام و اسلام اقتضامي كرد تا گره هاي كور قانوني سريعا به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذكرات همه شماسپاسگزارم و به همه شما دعا مي كنم .
روح الله الموسوي الخميني



بزرگتر کوچکتر 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 369,212,692